اعتبرت مجموعة تفكير بريطانية أن اتفاقية الشراكة التي أبرمت أخيرا بين "الشركة الوطنية للاستثمار" ومجموعة (أكوا)، لإنجاز محطة لاستيراد وتوزيع الغاز الطبيعي المسال في المغرب " يمكن أن تشكل تغيرا هاما في السياسة الطاقية للمملكة". وأوضحت مجموعة التفكير " ذي إكونوميست إنتليجنس يونيت"، في تقريرها لشهر يونيو حول المغرب، أن المحطة، موضوع الاتفاقية، ستتوفر على قدرة استيراد تتراوح ما بين 5 و10 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

وأضاف المصدر ذاته أنه يتم حاليا دراسة ثلاثة مواقع لاحتضان المحطة وهي الناظور والجرف الأصفر والدار البيضاء. كما أشارت مجموعة التفكير، نقلا عن بلاغ مشترك للشركتين، إلى أن مساهمة الغاز الطبيعي في الاستهلاك الوطني للطاقة في المغرب لا تتجاوز 4 في المائة.
وأوضح رئيس قسم الغاز الطبيعي في مجموعة (أكوا)، رشيد الإدريسي القيطوني، أن المشروع من شأنه رفع هذه المساهمة إلى 15 وحتى 20 في المائة.
ولاحظت مجموعة التفكير اللندنية أن اختيار توقيت الإعلان عن المشروع كان ملائما، مبرزة أن أسعار الغاز الطبيعي المسال تعرف تراجعا، خاصة بسبب ارتفاع العرض القادم أساسا من قطر.
وترى المجموعة أن إقامة محطة لاستيراد الغاز الطبيعي في المغرب ستتيح المزيد من الخيارات للمملكة لتنويع وارداتها من المواد الطاقية، وأكدت أن الحكومة المغربية تعمل على النهوض بالطاقات المتجددة، خاصة عبر تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة الريحية في أفق 2012 والإعلان السنة الماضية عن برنامج للطاقة الشمسية بقيمة تسعة ملايير دولار.

.
.
.
.
.
...

.
.
.